جريدة البديل السياسي:
أكدت اللجنة الوطنية لمهندسي وزارة الصحة أن غياب إستراتيجية وطنية مدمجة للصيانة الإستشفائية و تهميش دورها في نجاعة العرض الصحي يهدد بقوة مردودية المستشفيات الوطنية. حيث تعتبر الصيانة الدورية للبنايات والمعدات التقنية والبيوطبية و نسبة جاهزيتها لإستقبال المرتفقين هي الفيصل لتقييم مردودية المؤسسات الصحية، ولكن بميزانية لا تتجاو 170 مليون درهم سنويا يبقى المغرب بعيدا عن المعايير الدولية التي تضع على الأقل نسبة 10% من ميزانية التجهيز كحصيص يخصص للصيانة، ما يعكس جليا حالة المستشفى العمومي المغربي و كذلك التأكيد على أن وزارة الصحة لا تضع من أولوياتها مشكل الصيانة وخصوصا بعد تراجعها عن تنفيد مقتضيات البرنامج الإطار الخاص بالصيانة GMPIE)) والذي أوصى به الخبراء الدوليون خلال الدورة الستين لمنضمة الصحة العالمية وإلتزم المغرب بمقتضياته و تعتمده جميع الدول الأعضاء. كما أكدت اللجنة الوطنية لمهندسي وزارة الصحة على ضرورة وضع إستراتجية وطنية مدمجة للصيانة إنطلاقا من :
– إعادة هيكلة الأطقم التقنية الهندسية الـجھویـة ووضـع إطـار قـانـونـي مـفصل ومـلزم لإشتغالها بتحـدیـد الـمسؤولـیات وتـأطـیر التسییر الھندسي والتتبع التقني للمشاریع الصحية و برامج الصيانة و كذلك لمواكبة تنزیل الجھویة المتقدمة التي ألزمت بموجب قانونها المنضم خلق وكلات جهوية لتنفيذ المشاريع، ولن يتأتى هذا إلا بإحـداث مراكـز جھویـة لـلھندسـة الاسـتشفائـیة مكملة لهذه الوكالات تشتغل في تناسق تام معها لتنفيذ مخطط إستراتيجية موحد بالجهة.
– إحــداث أقــطاب تــقنیة للهندسة الإستشفائية بــالمســتشفیات لمواكبة تنفيد و تتبع الإستراتيجية الجهوية للتجهيز والصيانة مــع ضــبط وتــقنین العلاقات الأفقیة والعمودیة بينها وبين المراكز الجهوية للهندسة الإستشفائية.
– توفير الإعتمادات الضرورية وعدم تقزيم دور الصيانة وحشرها في ميزانية التسيير للمستشفيات وأخد بعين الإعتبار التعقيدات التقنية للبنايات و التجهيزات البيوطبية و كذلك خصوصية قطاع الصحة – وضع إستراتيجية وطنية للتكوين التقني المستمر للمهندسين والتقنيين الإستشفائيين وكذلك للأطقم الطبية و التمريضية لمواكبة التطور التيكنلوجي والرقمي للتجهيزات البيوطبية. وأضافت اللجنة الوطنية لمهندسي وزارة الصحة أن هناك مجهودات تبدل لتحسين العرض الصحي الوطني لكن تبقى غير كافية لتجاوز الوضع الصحي الكارثي الذي يعيشه المواطن في رحلته الشاقة للبحث عن العلاج.
وإعتبرت ورش إصلاح الصحة أولوية وطنية وليست فقط مسؤلية الوزارة الوصية أو حتى الحكومة بل مسؤلية السياسيين بجميع مشاربهم و الإقتصاديين و جميع الغيوريين على مصلحة هذا الوطن. و المهندسون الإستشفائيون طالبوا دائما بإعادة النضر في الطريقة التقليدية لتسيير المستشفيات و المشاريع الصحية بإعتماد الرقمنة و التكنولوجيات الحديثة و تطوير نضم تأمين فعالة وكذالك إنكباب جميع المتداخلين لإجاد حلول للرفع من الإعتمادات المخصصة للصحة.
واللجنة الوطنية لمهندسي الصحة كانت السباقة لدعوة الوزارة الوصية إلى بلورة نمودج عملي واضح ومقنن لإشتغال القطاعين الخاص والعام لعرض صحي متكامل ومتناغم بعيدا عن أساليب الريع الذي فتحت الباب لظهور لوبيات الفساد و أفقدت المواطن التقة في منظومته الصحية.
تعليقات الزوار ( 0 )