وزراء يتسابقون لتعيين أقاربهم للضفر بالناصب العليا

جريدة البديل السياسي: متابعة  بتصرف /

يتسابق عدد من وزراء حكومة سعد الدين العثماني، من مختلف أحزاب الأغلبية، قصد تعيين المقربين منهم في المناصب العليا أثناء المجالس الحكومية التي انطلقت أشغالها من جديد بعد العطلة الصيفية، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”.
ويتنافس الوزراء، بتعليمات من زعماء وقادة أحزاب الأغلبية، قصد تسريع وتيرة التعيين في المناصب العليا، لمقربين منهم، وفي الوقت نفسه الدفاع عن استمرار آخرين من أقاربهم وأصدقائهم في تحمل المسؤولية في شركات عمومية كبرى، تتحفظ “الصباح” على نشر أسمائهم، ما اعتبر “انتهازية سياسية”.
وانتقدت أحزاب المعارضة هذا السلوك النشاز في الممارسة السياسية، بعد تعيين ستة مسؤولين في اجتماع المجلس الحكومي السابق، وقرب تعيين آخرين في اجتماع المجلس الحكومي المنتظر عقده اليوم (الخميس)، رغم أن قادة المعارضة بدورهم يسعون إلى تعيين مقربين منهم، في إطار السياسة الجديدة المرتكزة على تبادل المنافع، سواء أكان المعين حزبيا أو متعاطفا، أو ناشطا حقوقيا أو مدنيا، أو نقابيا، مقربا من الحزب، أو تقنوقراطيا، تتم “صباغته” بلون حزبي، ويظفر بمقعد المسؤولية، وبعدها بالحقيبة الوزارية، ويستفيد من امتيازات يمنحها القانون.

وفتحت الأحزاب، حسب المصادر نفسها، قنوات التواصل مع أكثر من إطار من الرجال والنساء في الإدارة والمؤسسات العمومية، وشبه العمومية، في إطار سباق محموم، يتم بموجبه استقطابهم مقابل تقديم وعد بالاستوزار ولو على سبيل “الإعارة” لمدة السنتين المتبقيتين على نهاية ولاية حكومة العثماني، ما أزعج عددا من الأطر المناضلة، رجالا ونساء، ممن تحدثوا إلى “الصباح” وفضلوا عدم الكشف عن أسمائهم، معتبرين أن زعماء أحزابهــم ارتكبوا الأخطاء نفسها حينما يضعون “بروفايلات” يتم إسقاطها بمظلات “الحضانة” السياسية فــي آخر لحظة، بدعوى أنها تتوفر على شهــادات جامعية من أمريكا اتضح في الأخير أنها مجرد شهادات تكوين عن بعــد بالأنترنيت، أو لبضعة أيام، إذ فشل وزراء وكتـاب دولة في مهامهم الوزارية، التي استعانوا فيها بشهادات لمعاهد وجامعات غير مصنفة، لا لشيء سوى لأنها باسم أوربي أو أمريكي أو كندي.
أحمد الأرقام