تلاعبات في التدبير المالي للجماعات والتحقيق في مشاريع الرؤساء

جريدة البديل السياسي:

تجري مصالح الإدارة الترابية تحقيقات بشأن خروقات تعميرية بالجملة، وقعت خلال الولاية الجماعية الحالية في تجزئات سكنية مملوكة لرؤساء مجالس أو نوابهم أو أعضاء مستشارين، كشفت التحريات الأولية أنها تضمنت تلاعبات في التجهيزات لم تستثن الشوارع والربط بالطرق.
وطلب عمال جدد إعادة فتح ملفات مشاريع منتخبين توصلت المصالح المركزية للداخلية بشكايات بشأنها، تتهمهم باستغلال النفوذ من أجل الحصول على معاملة تفضيلية في الشروط المعمول بها للاستفادة من رخص التجزيء السكني والصناعي، وحلت عمالة إقليم مديونة على رأس الجماعات “المستثمر فيها” من قبل رؤسائها.

واكدت مصادر اعلامية  أن رئيس جماعة في تراب عمالة إقليم مديونة- تيط مليل غادر المغرب، بذريعة العطلة السنوية بعدما واجهه العامل بملفات عن مشاريعه داخل دائرة نفوذ الجماعة التي يرأس مجلسها، وأن الاجتماع الذي عقده العامل مع الرئيس “الهارب” كشف النقاب عن خروقات بالجملة في تجزئات سكنية في ملكيته وصلت حد رفض التأشير على رخص تجزيء تضمنت تلاعبات بخصوص التجهيزات، خاصة في ما يتعلق بالشوارع والربط بشبكة الطرق.
واستقبل العمال المعينون حديثا بملف خروقات جماعات يرأسها مضاربون عقاريون، إذ توصلت مصالح العمالات والأقاليم بشكاية تفضح تورط منتخبين في مستنقع ابتزاز مستثمرين، متهمة إياهم باستعمال المجالس في صفقات عقارية مشبوهة، كما هو الحال بالنسبة إلى أرض بنيت عليها أحياء سكن اجتماعي لترحيل سكان تجمعات صفيحية كانت في منطقة خصصت في ما بعد للفيلات.
وأوضحت تقارير توصلت بها المفتشية العامة للداخلية عمليات تبادل منافع بين منتخبين، خاصة في ما يتعلق بالامتيازات العقارية، الأمر الذي فرض فتح تحقيقات بخصوص خلو تجزئات يملكها رؤساء جماعات، داخل نفوذ دوائرهم، من التجهيزات، في حين كشفت شكايات أصحاب التجزئات المجاورة أن المرافق العمومية استولت، في بعض الحالات على أكثر من ثمانين في المائة من أراضيهم، كما هو الحال بالنسبة إلى تظلم توصل به ديوان زينب العدوي من بلدية تيط مليل.
ورصدت لجان التفتيش الموفدة من المصالح المركزية للداخلية تلاعبات في التدبير المالي للجماعات المذكورة، اتخذت شكل مناقصات جماعية صورية صنفتها في خانة الاختلاسات التي تستوجب الإحالة على القضاء، خاصة في ما يتعلق بمقاولات متخصصة لمشاريع مجالس أنشئت من قبل منتخبين، إذ تم إحصاء مئات الصفقات المشبوهة، التي تم تمريرها تحت الطاولة.
وسجلت التقارير المذكورة احتكار شركات تدور في فلك الرؤساء كل صفقات التجهيز والأشغال والتموين، موضحة أن “أهمية المبالغ المنجزة مع الشركات المحظوظة تبين اللجوء المتكرر للممونين أنفسهم”، وأن في ذلك خطرا على المالية المحلية، من حيث إنها تسبب ارتفاعا غير مبرر في كلفة الخدمات المقدمة، وأنه يتم التستر على ذلك بعدم تعيين أعضاء لجنة فتح الأظرفة وعدم الاحتفاظ بملفات باقي المنافسين، وعدم إنجاز جداول المنجزات والمشتريات.