الرئيسية / سـياسـيات / رؤساء الجماعات يتاجرون في الأراضي بأسماء مستعارة

رؤساء الجماعات يتاجرون في الأراضي بأسماء مستعارة

جريدة البديل السياسي:

كشفت تحقيقات أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، عن تورط رؤساء جماعات في “البيع والشراء” في الأراضي المملوكة للجماعات، وتفويتها لمن يدفع أكثر من أجل إنجاز ما يسمى “مشاريع تنموية”، وهي في الأصل مشاريع عقارية وتجارية تدر أرباحا خيالية على أصحابها، تماما كما حدث في إحدى المدن التابعة لجهة الرباط سلا القنيطرة.
واستغل رؤساء جماعات، المتورطون في “التفويتات المشبوهة”، الاختصاصات الجديدة التي أسندتها إليهم وزارة الداخلية بموجب القوانين التنظيمية للجهات والأقاليم والعمالات والجماعات، من أجل انخراطهم في لعبة التفويت لمن يحسن الدفع في الممرات، بدعوى تشجيع الاستثمار.
وأعدت مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية، خطة إنقاذ الأراضي المملوكة للجماعات المحلية التي يتم تفويتها لمنعشين عقاريين بأثمنة بخسة، وتمتد إلى غاية 2020، وسترتكز على إحصاء أملاك الجماعات الترابية وتحفيظها.
وتأتي الخطوة نفسها، بعدما توصلت المديرية، بسيل من المراسلات ذات الطابع الاحتجاجي التي تكشف عناوين الفساد الذي يسم التفويتات، وانخراط رؤساء جماعات في عمليات “بيع وشراء” بطرق مشبوهة، تطرح حولها علامات استفهام كبرى.
وخلص خبراء العقار بوزارة الداخلية، إلى أن الإصلاح التشريعي وحده غير كاف لتحسين مردودية الأملاك العقارية للجماعات الترابية، إذ ينبغي موازاة مع ذلك، إجراء إحصاء شامل لهذه الأملاك التي تسيل لعاب بعض رؤساء الجماعات، لمعرفة الرصيد العقاري الذي تملكه الجماعات الترابية، ووضع برنامج شمولي لتعميم نظام التحفيظ العقاري، لحماية هذه الأملاك من الترامي والضياع.
وشرعت وزارة الداخلية، بتنسيق مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في إحصاء أملاك الجماعات الترابية، وتسوية وضعيتها القانونية، إذ تم الشروع في هذه العملية بإحصاء الأملاك العقارية المحفظة أو في طور التحفيظ، التي كانت في ملكية المجموعات الحضرية والجماعات السابقة المكونة لها، ونقل ملكيتها بكيفية قانونية لجماعات البيضاء والرباط وسلا والقنيطرة والمحمدية وطنجة وتطوان وفاس ومكناس ووجدة وتازة وأكادير وآسفي ومراكش.
وبعد إحصاء الأملاك الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية، قررت وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للجماعات المحلية، مواكبة الجماعات الترابية لوضع إستراتيجية لتدبير وتنمية أملاكها العقارية، ترتكز على مسك وضبط سجلات محتويات أملاكها، وفق الصيغة الجديدة التي ينص عليها السجل النموذجي الذي صدر بشأنه مشروع قانون، وتطبيق المنافســة، قاعدة عامة في استغلال وتفويت الأملاك الجماعية لتحسين الحكامة واعتماد الشفافيــة والآليات القانونيــة في تدبير هذه الأملاك العقارية التي حولها رؤســاء جماعات إلــى “بقــرة حلوب”، ومراقبــة تسييـرها.
وتقترب الوزارة الوصية من وضع نظام قانوني للأملاك العامة للجماعات الترابية، إذ يتم حاليا تطبيق أحكام القوانين المنظمة للملك العام للدولة، وتمتيع الجهات والأقاليم والعمالات بنظام موحد لأملاك الجماعات الترابية، على غرار الجماعات لأنها لا تتوفر حاليا على قانون خاص بأملاكها.

شاهد أيضاً

هيئة تُطلق النار على “أخنوش” وتتهمه بالإساءة للملك والوطن وتطالبه بالاعتذار

جريدة البديل السياسي  وجه النسيج الجمعوي المغربي وعلى رأسه جمعية "سيدتي المغربية"، انتقادات لاذعة لـ"عزيز …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *