جريدة البديل السياسي:
لا حديث اليوم بجماعة أركمان قبيلة كبدانة اقليم الناظور و محيطها إلا عن الاختلالات التي عرفتها الصفقة العمومية المتعلقة بتوسيع الطريق الرابط بين اركمان لهدارة زايو التي أنجزها إحدى الشركات الكائن مقرها بمدينة فاس لفائدة الجماعتين المحليتين أركمان وأورد ستوت زايو الحاملتين للمشروع الممول من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية بغلاف مالي إجمالي يفوق أربعة ملايين و ونصف مليون درهم .
اختلالات تم رصدها حسب ما أفادته مصادر جد عليمة لجريدة البديل السياسي، بدأت ملامحها بعدم تطابق كمية الإسفلت المحددة في دفتر التحملات، إلا أن ما وصل – حسب نفس المصادر –
و من يتحمل مسؤولية في هذه الخروقات والتلاعب في اخلاس المال العام
مصادرنا أفادت كذلك أن تقرير أحد المختبرات المتخصصة في بناء الطرقات و القناطر نص على أن سمك الطريق المنجزة من طرف الشركة المكلفة بالمشروع يتأرجح بين 4.5 و 5.5 و 7.5 سنتمترات في العديد من مقاطع الطريق التي أجري عليها الفحص و هي قياسات لا تتوافق و الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات و الذي حدد سمكه في 8 سنتمترات، و أضافت ذات المصادر، أن عملية تقوية نفس الطريق الإقليمية عرفت تجاوزات خطيرة تتمثل في عدم استعمال المادة المسماة (EB(Enrobe de base و تم الاقتصار فقط على مادة (GBB (Enrobe Bilumineux de base و هو ما يتنافي مع دفتر التحملات و يجعل التقوية غير ذات جودة و سريعة التلف .
هذه التلاعبات التي أثارت جدلا كبيرا في الأوساط المحلية و لا شك أن تداعياتها قد وصلت إلى المسؤولين الإقليميين و الجهويين، الذين أصبحوا مطالبين بفتح تحقيق نزيه في الموضوع للوقوف على حجم الاختلالات التي عرفتها هذه الصفقة خصوصا أن العديد من الألسن تتحدث عن تحركات جهات معينة لاحتواء الوضع و لو بتوجيه أصابع الاتهام إلى الشركة المذكورة .
وبعد معاينة هذه الخروقات تبين للجميع الغش في انجاز أشغال هذا الطريق والتلاعب في المصلحة العامة للساكنة .
حيث ما قام به المقاول المكلف بتهيئة الطريق المذكور يعد خرقا للقانون وتكريسا لهدر المال العام ويتنافى مع تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله التي تدعو الى ترشيد النفقات .
ومن هذا المنبر الاعلامي يطالب المجتمع المدني من عامل صاحب الجلالة على اقليم الناظور ايفاد لجنة تقنية لتقصي الحقائق .
ولنا عودة للموضوع لاحقا
تعليقات الزوار ( 0 )