جريدة البديل السياسي.كوم  :  خاص/

بدأت ساكنة دواوير لهدارة  بجماعة اركمان وكذا سكان جماعو اولاد ستوت اقليم الناظور  تدق ناقوس الخطر وتستنجد بالجهات المعنية من رئيس المجلس الجماعي والمديرية الإقليمية للتجهيز والمجلس الإقليمي والوكالة الوطنية لتنمية  ووزارة الداخلية للوقوف على التلاعب والغش البين والخطير الذي  قامت به الشركة المنجزة لمشروع إصلاح وتهيئة المسلك الطرقي الرابط بين اركمان مرورا بلهدارة اولاد الطالب  اولاد محمد السفلى اولاد زعاج اولاد محند العليا  وتيمزوجين وتيجوت وكذا الدواوير التابعة لجماعة اولاد ستوت الى جماعة زايو.

وفي زيارة لعين المكان من طرف طاقم جريدة البديل السياسي ولقاء المشتكين، والذين عبروا عن سخطهم لمثل هذه الشركات والتي تبحث فقط عن الربح دون القيام بواجبها، إذ يبدون بملاحظاتهم دون أن تلقى أذانا صاغية، وتم الوقوف بمعية السكان وبشكل جلي على مجموعة من الخروقات والغش والهشاشة والتي يمكن الوقوف عليها بمجرد سلك هذا الطريق، إذ بمجرد استعمال الطريق واستغلاله، تحس بالنتوءات نتيجة قلة الأتربة المستعملة وعدم دكها وسقيها بالشكل المطلوب مما ينذر بالغبار بمجرد استعمالها اليومي، 

وبخصوص الجوانب فلم يتم  حفرها إتمامها بالشكل المطلوب مما سيجعل الطريق يتعرض للانجراف والدمار بمجرد سقوط الأمطار، وأشار المتضررون إلى الغش في عرض الطريق حيث حدد في ستة (6) أمتار والذي لم يحترم بشكل قطعي في أمكنة متعددة، بالإضافة إلى استعمال الشركة لأتربة من النوع الرديء وخصوصا الحمري الأحمر والذي سيعيق السير بمجر سقوط قطرات من المطر.

وقد أجمعت الساكنة أن المقاول خيب أملهم بعد طول انتظار هذا المشروع لفك العزلة عن الدواوير، فالأمور كان من المنتظر أن تكون سيئة وأن تصل إلى الغش والتلاعب حيث الشركة لا تتوفر على الآليات الكافية والموجودة منها متهرئة حيث كثرة التوقفات مما جعل الأشغال تتعدى اكثرمن ثمانية 8 أشهر في الوقت الذي حددت المدة فقط في خمسة  5أشهر، يقول أحد الساكنة بمرارة.

وبعين المكان، تسأل أحد الساكنة عن دور التقنيين الذين يزورن الأشغال للحد من الاستغلال  البشع للمقاولين، لهكذا مشاريع قروية، إلا أن الطامة الكبرى لا يكلفون أنفسهم حتى النزول من السيارات ذات الدفع الرباعي. مضيفا أن الخطير في الأمر، لا أحد يكثرت لكل الفضائح والتلاعبات التي تطال المشاريع الطرقية بالقرى، إذ تعالت أصوات متعددة وفاضحة لتلاعبات دون مهتم ولا ملفت.

هذا ويطالب  السكان  الجهات المعنية وخصوصا وزارة التجهيز ووزارة الداخلية  وممولي المشروع بالتدخل العاجل لتقصي الحقائق ومحاسبة المتلاعبين بالمال العام وإصلاح مسلكهم الطرقي طبقا لدفتر التحملات قبل رحيل الشركة.