الداخلية تحقق مستشارون ومسؤولون جماعيون حصلوا على الجنسية الإسبانية بأوراق إقامة في منزل ابن العمدة السابق لمليلية

جريدة البديل السياسي:

مستشارون ومسؤولون جماعيون حصلوا على الجنسية الإسبانية بأوراق إقامة في منزل ابن العمدة السابق لمليلية

انتشرت عمليات التجنيس في صفوف سياسيين بالمناطق الشمالية، إذ أن عددا منهم أصبحوا يحملون الجنسية الإسبانية. وأصبحت الانتخابات الجماعية الوسيلة الأسرع من أجل الحصول على الجنسية، إذ أن عددا من الأشخاص يترشحون للانتخابات الجماعية من أجل ضمان الجنسية الإسبانية.

وأوضحت مصادر أن جهات إسبانية تستقطب مستشارين جماعيين وتوفر لهم كل المتطلبات من أجل الحصول على الإقامة تمهيدا لمنحهم الجنسية، مشيرة إلى أن أعضاء مكاتب مجالس جماعية، يحظون بالأولوية، إذ يتم استقطابهم قصد عرض أوراق الإقامة عليهم. وما يثير التساؤل في هذا الباب أن شبكة الاستقطاب يترأسها ابن عمدة مليلية السابق خوان خوسي إمبرودا، الذي أطيح به أخيرا، بعد تحالف بين الحزب الاشتراكي والتجمع من أجل مليلية الذي يرأسه المغربي مصطفى أبرشان.

وأفادت مصادر اعلامية  أن أغلب الذين حصلوا على الجنسية الإسبانية يتوفرون على عنوان الإقامة نفسه الذي يعود لشقة يمتلكها ابن العمدة السابق. ويشرف على عمليات الاستقطاب إسباني ومغربي مقيمان بمليلية ويترددان بكثرة على الناظور والحسيمة ويعقدان جلسات في إقاماتهما بمدن بالشمال من أجل تحفيز المستشارين الجماعيين على تقديم طلبات الحصول على الجنسية الإسبانية.

وأكدت المصادر ذاتها أن مسؤولين جماعيين بهذه المناطق تمكنوا من الحصول على الجنسية وأصبحوا بدورهم وسطاء للراغبين في التقدم بطلبات التجنيس، إذ انتشر الأمر بين مختلف المستشارين بالمناطق الشمالية، خاصة المحور الرابط بين الحسيمة والناظور.

وتباشر مصالح الداخلية وأجهزة أمنية تحقيقات في الموضوع لرصد أي تحركات مشبوهة للمجنسين، خاصة أن المناصب التي يوجدون فيها تمكنهم من الحصول على معلومات قد تكون ذات حساسية.

وأكدت المصادر أن الأبحاث ستمتد إلى مليلية من أجل كشف ملابسات حصول عدد من المسؤولين الجماعيين على عنوان الإقامة نفسه والعلاقة التي تربطهم بابن عمدة مليلية السابق. وسيتم التحقيق في ظروف منح الجنسية لمستشارين بالمناطق الشمالية، إذ هناك تخوفات من أن يتم استغلال الأمر في عمليات تجسس.

وأكدت مصادر “الصباح” أن بعض الشخصيات النافذة بمليلية أصبحت تتوفر على امتيازات بجماعات تابعة لعمالات مقاطعات الناظور، إذ تمتلك فيلات ضخمة بنيت بشكل عشوائي ولا تتمكن السلطات المحلية من التصدي لها، ما يطرح أكثر من علامات استفهام عن أسباب هذا التساهل. كما أن بعضا من هذه الشخصيات أصبحت على اطلاع تام بقضايا تتم مداولتها بمجالس جماعية.

ويتساءل ناشطون بالناظور والحسيمة عن أسباب تجاهل السلطات المغربية لهذه الظاهرة لسنوات، قبل أن يتقرر، حاليا، فتح تحقيق في الموضوع، بعد أن أصبح الفوز بمنصب مسؤولية في جماعات محلية الوسيلة الأمثل للحصول على الجنسية الإسبانية، ويطالبون بضرورة إصدار قانون يمنع أي شخص يحمل جنسية أجنبية من الترشح في الانتخابات الجماعية أو البرلمانية.