النيابة العامة تطارد الصحافيين المزورين

جريدة البديل السياسي:  متابعة /

البقالي يمتنع عن التبليغ لتطهير المهنة ومهنيون غاضبون وعقوبات زجرية في الطريق

لم يجد عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، من وسيلة للإجابة عن استفهامات المهنيين حول استمرار منح بطاقة الصحافة لغير المهنيين المتوفرين على الشروط، لتطهير الجسم الإعلامي من الصحافيين المزورين، سوى رمي الكرة في مرمى النيابة العامة، وتحميلها مسؤولية ترخيصات الملاءمة التي أجازت الحصول على بطاقة الصحافة لمن لا مهنة له، رغم أن عددا من الدبلومات المودعة لدى وكلاء الملك، يشتبه في أنها مزورة.
وأقر البقالي، في معرض تدخلاته في مؤتمر مراكش، لتجديد هياكل النقابة، بأن “هناك حالات منحت لها البطاقة المهنية من قبل اللجنة، بناء على الملفات المقدمة، المؤسسة على تصاريح النشر التي تسلمها النيابة العامة”، موضحا أنه يعلم أن “دبلومات مشبوهة ضمنت في تلك الملفات”، وأنه ليس ممثلا للنيابة العامة حتى يتابع المزورين.
مقابل ذلك، لم يكشف عبد الله البقالي، الذي أعيد انتخابه فجر الأحد الماضي، بالإجماع، لتولي شؤون المهنيين والمهنة، (لم يكشف) عن أي إجراء قامت به النقابة لتطهير الجسم الإعلامي من حاملي بطاقة الصحافي المهني، من واضعي الدبلومات المزورة، ولو بإخبار أو شكاية أو تبليغ أو رسالة مكتوبة إلى رئيس النيابة العامة لالتماس إعطاء أوامر لإحالة الدبلومات والشهادات على الجهات التي أصدرتها، على الأقل للتأكد من مدى مطابقة البيانات الواردة فيها مع المعطيات المضمنة في أرشيف المؤسسات المنسوب إليها الدبلومات. كما أن المجلس الوطني للصحافة، المسؤول عن التدقيق في الملفات قبل منح البطاقة المهنية لمستحقيها، لم يبد أي ردة فعل في الموضوع.
من جهة ثانية، أفادت مصادر مطلعة أن وكلاء الملك يتدارسون السبل الكفيلة بالتحقق من الدبلومات المودعة التي سلمت بموجبها التصاريح بالملاءمة، والمساطر التي ينبغي بموجبها التأكد من صحتها، مضيفة أن الدبلومات ليست الوثيقة الوحيدة المطلوبة، بل يشترط إيداع البطاقة المهنية، إذ أن جل الملفات أودعت ومعها البطاقة المهنية الجديدة، متسائلة، في الآن نفسه، عن طريقة الحصول على تلك البطائق التي تخول مزاولة المهنة وتمنح لحاملها الامتيازات الإدارية التي ينص عليها قانون المهنة.
وأوضحت المصادر نفسها أنه يجري الآن استدعاء أصحاب المواقع الإلكترونية التي لم تصرح بالملاءمة، للبحث معهم من قبل الشرطة القضائية المختصة. أما بالنسبة إلى الدبلومات المزورة، فإن وكلاء الملك، في حال تثبتهم من تزوير أو صنع شهادات تعليمية، سواء عن طريق التبليغ عنها بشكاية أو مجرد الوشاية، فإن القانون سيكون هو الفيصل، إذ سيتعرض كل من زور الدبلومات ومن استعملها للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي في ما يتعلق بجريمتي تزوير الوثائق واستعمالها، كما تمتد العقوبات إلى من أدلى عمدا بتصريح غير صحيح بالملاءمة أو الحصول على بطاقة الصحافة أو استعمل بطاقة منتهية مدة صلاحياتها أو ملغاة، وغير ذلك من الأفعال التي يجرمها القانون صراحة.
من جهة أخرى، عبر المهنيون المجتمعون في مؤتمر مراكش الأخير، عن تذمرهم من استمرار انتحال صفة صحافي مهني، ومن الوضع القائم، المهين للمهنة، مطالبين في الآن نفسه بالتدخل العاجل لوقف المهزلة.