قبيل شهر رمضان الأبرك…مخاوف “المغاربة” تزداد من التهاب الأسعار في ظل تراجع القدرة الشرائية

جريدة البديل السياسي.كوم /    فؤاد  جوهر – 

ككل سنة ومع اقتراب العد العكسي للشهر الفضيل، يسود في الأسواق المغربية حالة من الترقب والخوف من قبل المواطن المغربي من ارتفاع أسعار السلع، وخصوصا المنتوجات الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطن بكثرة في الشهر المبارك.

ورغم تقلص اﻹستهلاك لدى عموم المغاربة في شهر الصيام بتراجع عدد الوجبات اليومية، لكن المشتريات لا تنقطع بل تتضاعف باﻹشتهاء اليومي خلال زيارة الأسواق بالمنتوجات المتنوعة المثيرة للعين والتي تلج الأسواق المغربية، وتأتي على المداخيل المنهكة أصلا من كثرة النفقات المؤرقة للبال قبيل دخول شهر الصيام.

ويرى المغاربة وعلى أسابيع فقط من حلول الشهر الأبرك أن الحكومة المغربية لا تتحكم في الأسواق بشكل كلي،وهو ما يسهل على المضاربين مأمورية رفع الأثمان، حيث يسهل شنق المستهلك بفعل الممارسات التجارية الملتوية التي لا تخضع للمنطق، ليواصل المستهلك وخصوصا ذوي الدخل المحدود دفع فاتورة التهاب الأسعار. وفيما تؤكد الحكومة المغربية أن أسعار المواد الغذائية تخضع لقاعدة العرض والطلب، ولطبيعة الوفرة للمنتجات، فان المتابعة الميدانية للأسواق وخاصة الجملة منها، يفيد بوجود اختلالات في الأسواق التي لا تخضع للتنظيم، بل تسير بنمط من الجشع من قبل المضاربين والوسطاء.

ويحمل الخبير والمحلل اﻹقتصادي من الجهة الشرقية الأستاذ منعم السبتاوي لجريدة البديل السياسي التهاب الأسعار في رمضان الأبرك، والتي لا يمكن للقدرة الشرائية للمواطن خصوصا ذوي الدخل المحدود، اقتناء مجموعة من المنتجات، بسبب سلوكيات بعض التجار المضاربين الذين يتعمدون الندرة في الأسواق، وذلك راجع بالأساس الى الغياب شبه التام للمراقبة الحكومية على الأسواق المغربية. ويسترسل الأستاذ السبتاوي، أن أسعار السلع ارتفعت بين 30 و 150 في المائة في العشرية الأخيرة، حيث عرفت أسعار المواد الغذائية الأساسية زيادات متتالية خلال 10 سنوات، وهو ما ساهم بشكل كبير في اضعاف القدرة الشرائية عند الكثيرين، مشيرا في ذات الوقت بكون أسعار المنتجات الغذائية تظل عرضة لتقلبات كبيرة.

ويضيف المحلل اﻹقتصادي، أن عامل المضاربة على الأسعار الغذائية في رمضان الأبرك يفسر اﻹرتفاع الصاروخي لهذه المواد الأساسية، وكذا استغلال بعض التجار لهذا الركن الديني المبارك، للزيادة في الأسعار واﻹغتناء دون وجه حق.

ورغم تأكيده أن كنه اﻹقتصاد المغربي يعتمد بشكل أساسي على اﻹقتصاد الحر، فان هناك ضوابط يجب اﻹلتزام بها، كاﻹعلان عن سعر المنتوج الغذائي، وكذا اﻹلتزام بنسبة الأرباح التجارية للسلع الرئيسية التي يقبل عليها المواطن، وعدم بيع المنتوجات بأكثر من ضعف تكلفتها.

الأكيد أن الأسعار متقلبة في الأسواق المغربية، وترتفع سنويا في مقابل انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يؤرق بال الكثيرين في ظل الظروف اﻹقتصادية الصعبة، لكن ذلك لا يمنع ربات البيوت من التبضع قبل أيام من حلول الشهر الفضيل، ووضع مستلزمات موائد اﻹفطار لعائلاتهن خلال هذا الشهر الكريم.