المجلس الجماعي بؤرة الفساد و سوء التسيير

جريدة البديل السياسي.كوم / نقطة نظام  يكتبها محمد أعبوز :

من المؤسف جدا أن نقول أن جماعة أركمان اقليم الناظور  تتوفر على مجلس جماعي و ذلك لكون هذا الأخير ليس له أي إهتمام بمشاكل الساكنة ، فبعد تشكيل المجلس القديم الجديد المغلوب عن أمره لتسيير شؤون الجماعة  أصبح همه الشاغل هو الرفع من مستوى المنطقة ، ولكن العكس ما نراه في الواقع ،  عكس صحيح  للتواصل مع الساكنة، وغياب الجرأة والمسؤولية جعلتهم يتملصون لأسباب تافهة لا تستحق حتى النطق بها إضافة إلى غياب ثقافة المسؤولية وخدمة المواطن من جل أعضاء المجلس هنا أقصد بكلامي بعض النواب ،و غيابهم شبه تام رغم أنهم يتقاضون أجورهم من "جيب الشعب" لقضاء "حاجة الشعب"، و بما أن من واجب الممثل المنتخب تحمل مسؤوليته الدستورية و الأخلاقية، نجد ممثلينا يتفانون في استخلاص الفوائد بكل الطرق و الوسائل و لو كانت عن طريق مص "دم الشعب" (مشاريع وهمية…). ومن هنا أقول انتهى زمان الذل وبدأ العد العكسي لسقوط صقور المصالح الخاصة.
فالمواطن في اركمان  العميقة بالإحباط و عدم الثقة .

و ليس حديثنا محض افتراء إذا استحضرنا حصيلة هذا المجلس المعروف بالوعود الكاذبة التي تكاد تنعدم فيها نقط مضيئة تخدم الساكنةبقبيلة كبدانة  بكل أطيافها و توجهاتها، و تقدم للمواطن ما يطمح إليه و يرجوه.

فقبل أعوام ، أثناء حملة الانتخابات الجماعية السابقة التي ظهر علينا فيها هؤلاء الممثلين حاملين يافطات انقاد ما تحت الأرض و ما فوقها ، من بشر و شجر و تراث. ظننا لسذاجتنا، أن زمن المعجزات قد عاد، و أن رياح الديمقراطية الحقيقية بدأت تهب.

لكن بعد فوزهم بالانتخابات و تقلدهم زمام المجلس الجماعي و مباشرتهم لمسؤولياتهم ، تأكدنا بعد النتائج الهزيلة التي قدموها فيما بعد، أننا في نظام سيء ، تولد عن تفسخ الاستبداد ، و أفسد النفوس بتشجيعه الأرذل و الأقبح فيها ، حتى صرنا نتكلم على حكم أو عصابة أو أو أو …….
و دون مغالاة، فقد أصبح الممثل الجماعي يجسد صورة النصاب المتكبر في الخيال الشعبي، بحيث يقترن بالشطط و التسيب و الخيانة، و قد حان الوقت برأيي لإعادة الاعتبار للمواطن و الساحة السياسية في ظل ما تشهده البلاد من حراك شعبي يطالب بمحاربة الفساد و تطهير البلاد.

و من غير المعقول أن تبقى المنظومة على ما هي عليه، بنفس الوجوه و الذهنية و أساليب العمل، لأنها تساهم حتما في عرقلة مسيرة التنمية على جميع المستويات. هذه السياسية " الخاوية" أصبحت مرفوضة من الجميع، شبابا و شيوخا من كلا الجنسين. فالشيخ غائب عن حسابات ممثليه، و الشاب مهمش بين الأرقام الرسمية و العناوين. 
قد آن الأوان لساكنة كبدانة جماعة اركمان  أن ينتفضواْ أمام المجلس القروي وضد المفسدين في هذه القرية التي خربت وهمشت بسببهم، هناك أسماءٌ معروفة في هذه القرية تقضى أجوراً ورواتب شهرياً بدون عمل أو اشتغال هنا أتحمل مسؤوليتي في هذا الكلام ، هناك اختلالات ماليةٌ ضخمة في ميزانية الجماعة القروية وجل أعضاء المجلس يعرفون ذالك. وإن كانت لديكم الجرأة فلما لا تكشفون عن أسماء الذين يستفيدون من ذلك وكم عددهم ، فللأسف مكتبكم يصر على عدم نشر أسمائهم هنا يتضح الأمر وضوح الشمس . 
فتلك التصرفات تثبت أن مثل هؤلاء المسؤولين يضيعون حقوق المواطن الذي كفلت له الدولة مراجعتهم للمطالبة بها، فسياسة الباب المغلق سابقاً الذي لا يُفتح إلا للمقربين وذوي النفوذ، تحولت إلى مقابلة مسؤول متجهم الوجه، جاف الطباع، سليط اللسان، حدّ طرد المراجعين، وكأن المنشأة الجماعة ملك خاص لا يدخله إلا من رضي عنهم صاحب السعادة المسؤول..
أما في ما يخص المهزلة الأخيرة التي عرفتها جماعة اركمان حول عدة شبهات  
– هل عقول ساكنة أركمان أصبحت رخيصة إلى هذه الدرجة ؟
– هل هدا هو النمو الاجتماعي والاقتصادي الذي جاء به برنامجكم الانتخابي ؟ أسئلة عديد تطرح ولكن لا نجد لها أجوبة.
للأسف إن تسيير مجالس من طرف أعضاء لا يتوفرون على مستوى تعليمي ومؤهلات علمية مطلوبة يجعل الجماعة عرضة لضياع مصالح البلاد والعباد لأنها "أسندت لغير أهلها" نحن نعيش عالم جديد عالم العولمة ، سنجد أنفسنا مضطرين وسنعود إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات و المفتشية العامة للجماعات لتوضيح مجموعة من الخروقات وظواهر نهب المال العام لمجلس جماعة أركمان  حذاري.يا مبدري المال العام ماذا قدمتم لساكنة كبدانة  العزلة، التهميش، الفقر،الهدر المدرسي ، ستحاسبون طال الزمان أو قصر ! 
إن مجلس أركمان  شعاره تبدير الأموال العامة والحفاظ على المصالح الشخصية، نحن نريد إسقاط هذا المجلس وعليه فإننا سيأتي يوم سننتفض عليهم ليسمعو صوتنا إلى أن يرحل الفساد على أركمان ، والغريب أن هؤلاء الانتهازيين سيرشحون أنفسهم للاستحقاقات الجماعية المقبلة رغم علمهم المسبق بأنهم لا يساوون "بصلة" في عيون العامة إلى هناك سنعاقبهم.